میل شهرداری اهواز به بی‌تفاوتی و البته قانون‌شکنی برای نجات خانه‌های با ارزش معماری

یک خانه تاریخی دیگر در اهواز تخریب و خانه مجاور نیز در معرض خطر است

 

مجتبی گهستونی

شهرداری اهواز و شهرداری منطقه یک این کلانشهر، بی توجه به ظوابط مربوط به بافت تاریخی بار دیگر موجب تخریب یک خانه تاریخی و با ارزش معماری دیگر در شهر اهواز شد.

شکایت از شهرداری اهواز و شهرداری منطقه یک و بازداشت شهردار یک امر قانونی و در زمره وظایف اداره کل میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی گردشگرذی خوزستان است که باید آن را دنبال کند.

شورای شهر، شهرداری اهواز و شهرداری منطقه یک با وجودی که از حسایست‌های تخریب آثار با ارزش معماری آگاهی داشته و از وجود ضوابط بافت‌های تاریخی خبر دارند، چشم خود را برا قوانین بسته و با نشان دادن چراغ سبز به برخی مالکین، منجر به تخریب خانه‌ای دیگر در بافت تاریخی شهر اهواز شدند.

 این خانه با ارزش معماری که در محله سی ‌متری، خیابان مصطفایی، نبش مسلم قرار داشت از اداره میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی گردشگری اهواز استعلام دریافت نکرده بود.  

حال که استاندار خوزستان، اعضای شورای شهر اهواز کاملا جدید هستند و فرد جدیدی اداره شهر را به عنوان شهردار بر عهده دارد باید در نظر داشته باشند که به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی، جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی، جهت مسئولین مربوطه، مجازات از انفصال از خدمات دولتی را در پی دارد که پیش از این در سال 1397 پیگیری‌های این وزارتخانه در خصوص عدم استعلام شهرداری ارومیه در بافت تاریخی این شهر از اداره کل میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی گردشگری آن استان منجر به صدور حکم انفصال از خدمات دولتی شهردار منطقه 4 ارومیه گردید؛ لذا با توجه به اینکه استاندای هر استان، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور و ارتباط با وزارتخانه‌ها در آن استان را بر عهده دارد.

پس لازم است نسبت به پیگیری اجرایی شدن «استعلام در خصوص هرگونه ساخت و عملیات عمرانی در بافت تاریخی» به خصوص بافت تاریخی شهر اهواز در محدوده شهرداری‌های مناطق 1و 2و 7 اهواز از اداره کل میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی استان، دستورات لازم صادر شود.

اگر اداره کل میراث‌فرهنگی خوزستان و اداره میراث‌فرهنگی اهواز، بازداشت شهردار منطقه یک را در نتیجه تخریب خانه پدری کیانوش عیاری (کارگردان سینما) و احمد محمود (داستان نویس)، خانه شالباف و اینبار خانه خیابان مصطفایی را اجرایی کنند شهرداران دیگر مناطق به خود اجازه دور زدن قانون را نمی‌دهند و استعلام‌های لازم را انجام خواهند داد.

تخریب یک خانه با ارزش معماری دیگر در محدوده بافت تاریخی اهواز بی‌توجه‌ای کامل به قانون و بخشنامه‌های اداری برای حفظ بافت‌های تاریخی و بناهای ارزشمند است.

پیش‌تر استاندار خوزستان در نامه‌ای خطاب به مهراب فلسفی‌زاده مدیرکل امور شهری و شوراهای استان خوزستان اعلام کرد: «دستور فرمایید قبل از هرگونه عملیات عمرانی و صدور پروانه ساختمانی در محدودیت بافت تاریخی شهر اهواز جهت اخذ استعلام و مجوزهای لازم اقدام کند.»

همچنین در آغازین روزهای مهرماه 1400 معاون میراث‌فرهنگی کشور در نامه‌ای خطاب به آقای خلیلیان استاندار خوزستان بر «لزوم استعلام ضوابط در بافت تاریخی اهواز توسط شهرداری اهواز از اداره کل میراث‌فرهنگی» تاکید کرد و یادآور شد: همانگونه که مستحضرید محدوده بافت تاریخی اهواز به شماره 1683- 8821 مورخ 24/12/1388 به وزارت کشور و مجددا در قالب مصوبه شورای عالی  شهرسازی و معماری کشور با موضوع ابلاغ نقشه محدوده بافت‌های تاریخی فرهنگی 168 شهر به شماره 300/42652 مورخ 27/7/1394 به کلیه دستگاه‌های ذیربط ابلاغ گردیده است و طبق قوانین متعدد از جمله موارد ذیل تعیین ضوابط حاکم بر این محدوده از جمله ضوابط کلیه ابنیه واقع در آن بر عهده وزارت میراث‌فرهنگی کشور بوده است. لازم است جهت هرگونه اقدام در این محدوده از این دستگاه استعلام صورت گیرد.»

شهرداری اهواز باید متوجه باشد که بند 11 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب 1367 ماده 102 قانون اصلاح  پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید به قانون مصوب سال 1334 و ماده 3 آئین نامه اجرایی حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور مصوب سال 1381 شورای عالی امنیت ملی و بند 23 راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب 1379 و همچنین بند 6 ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 166 تنفیذ قانون برنامه سوم توسعه کشور موضوع ماده 115 قانون برنامه چهارم توسعه کشور مصوب 1384 بر ضرورت حفاظت از بافت‌های تاریخی و تک بناهای موجود تاکید دارد.

با این وجود متاسفانه شهرداری اهواز علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های فراوان اداره کل میراث‌فرهنگی خوزستان و ریاست وقت شورای شهر اهواز از این مهم استنکاف کرده و جز در موارد محدود استعلامی از این اداره کل به عمل می‌آورد که این امر موجبات تخریب و آسیب به یکپارچگی این بافت تاریخی و مخدوش شدن سیما و منظر آن و نیز ایجاد اخلال در اجرای وظایف حاکمیتی این دستگاه را فراهم آورده است.